عُقد في بغداد يوميّ ٦ و ٧ مايو، بحضور عدد من المسؤولين:
مؤتمر اتحاد المصارف العربية يناقش الواقع والمستقبل للاستثمارات في المنطقة.
الدكتور زياد خلف يدعو إلى تعزيز التعاون لتأسيس أسس النمو المستدام في المنطقة العربية.
التقى رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني بوفد من اتحاد المصارف العربية بقيادة الدكتور زياد خلف، عضو مجلس الاتحاد ورئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي. تمحورت المناقشات حول دور اتحاد المصارف العربية، وإمكانية تبادل الخبرات وتعزيز دعم المصارف العربية، فضلاً عن أهمية اختيار العراق كمضيف للمؤتمر. وُيعتبر هذا اللقاء تأكيدًا على عودة العراق إلى مكانته الطبيعية في الساحة العربية والدولية.
عُقد اللقاء على هامش المؤتمر الذي حمل عنوان “التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات المصارف المراسلة” والذي نُظم تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي العراقي، د. علي محسن إسماعيل العلاق. وعُقد المؤتمر في الفترة ما بين ٦ و٧ مايو في فندق بابل روتانا بالعاصمة العراقية بغداد، بحضور عدد من كبار المسؤولين المصرفيين والاقتصاديين العرب، إلى جانب ممثلي اتحاد المصارف العربية وعدد من المصارف الأخرى.
الرهان على المستقبل:
في بداية كلمته، عبّر د. زياد خلف، عضو مجلس اتحاد المصارف العربية، عن ترحيبه وتقديره للحضور. وقال: “نرحب بكم في العراق، الأرض الخصبة، حيث الرهان على المستقبل هو رهانٌ رابح، ففرص النجاح لا حدود لها.” وأكد على أن “الالتزام بالقوانين والأنظمة الدولية ليس مجرد ضرورة قانونية أو التزام، بل هو استثمار في الثقة والتنمية الاقتصادية، استثمار يعكس التزامنا بالشفافية والنزاهة والمسؤولية لضمان حماية المصالح المالية. بإختصار، إنه أساس النجاح والاستدامة في العمليات المصرفية.” وأضاف: “في نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٤ ما زالت منطقتنا والعالم أجمع يتحركان على حبلٍ مشدود بين نقطتي الأمن والتنمية. هاتان النقطتان لا يمكن أن تقفا بمفردهما، فالأمن هو شرط أساسي لتحقيق الازدهار، والازدهار هو تجسيد للتنمية التي تسهم في تعزيز الأمن.”
وفي تساؤل، أردف: “أين يقف العراق اليوم؟ هذا السؤال، وهو أحد الركائز الرئيسية للمؤتمر، يتناول الواقع الاقتصادي للعراق في السياق العربي. إن الإجابة عنه أمر حاسم إذا أراد الإقليم العربي تحقيق التكامل. هنا، نؤكد على أن التعافي الاقتصادي في المنطقة ينبغي أن يدفع الاقتصاديين إلى الاعتراف بالتعافي التاريخي في العراق، وهو رابع أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا يمثل لحظة نمو واستدامة حقيقية ستوحدنا.” ولاحظ أنه “من المؤسف أن منطقتنا هي واحدة من المناطق الأقل تكاملاً في العالم، حيث تمثّل التجارة البينية الإقليمية ١٨٪ فقط من إجمالي التجارة والصادرات. الحجم مهم، وكلما زاد حجم السوق، زادت جاذبيته للمستثمرين في جميع أنحاء العالم.”
وأكد على أن “العراق يعالج هذا السؤال التكاملي اليوم، إلى جانب شركائه وحلفائه، من خلال مشروع الطريق التنموي الاستراتيجي. هذه المبادرة هي أكثر من مجرد سكة حديد يبلغ طولها ١٢٠٠ كيلومتر؛ إنها أساس للاستثمار غير النفطي المستدام ووسيلة تعود بالفائدة على جيران العراق والمنطقة من خلال تعزيز التكامل الاقتصادي الوثيق بين الدول المشاركة. هذا يعزز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية. مع اقتصادٍ قوي، سنحصل على كل شيء آخر. بلا شك، العمود الفقري لهذا الاقتصاد هو قطاع مصرفي نشط تعتمد عليه جميع القطاعات الأخرى.”
التنمية الاقتصادية:
ووضّح الدكتور زياد خلف: “الحكومة العراقية تدعم بنشاط تحول البلاد من الاعتماد على عائدات النفط إلى تنمية اقتصاد متنوع. للانطلاق في هذا المسار، من الضروري الاعتراف بأن زخم التنمية ينبع من أنظمة مصرفية قوية؛ فالقطاع المصرفي يعد الشريان الحيوي لتعزيز هذه الركائز. إنه يشكل الأساس الصلب للنمو الاقتصادي، والثقة في القطاع المصرفي لا غنى عنها. ومن الجوهري التأكيد على أن القطاع المصرفي النابض والفعال يتطلب توسيع خدمات الدفع الإلكتروني وضمان توافر التسهيلات الائتمانية والقروض، وتحسين الآليات، بما في ذلك الأطر التنظيمية والإشرافية، مع تعزيز قدرتها على التكيف. إن اعتناق الحلول الرقمية أمر بالغ الأهمية للتغلب على العقبات وتعزيز أمن المعلومات ومكافحة الاحتيال وضمان الامتثال للوائح المالية والمصرفية.”
في الختام، دعا الدكتور زياد خلف إلى تعزيز التعاون لبناء أسس قوية للنمو المستدام في المنطقة العربية.
على مدى يومين، ناقش المؤتمر مختلف المسائل والتحديات المصرفية وسط التحولات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التضخم المتصاعد والتفاعل بين الاستقرار المالي والنقدي. بالإضافة إلى ذلك، تم معالجة المخاوف الإقليمية بهدف رعاية اقتصاد المستقبل.